استقلال یا دولتی بودن بانک مرکزی چالش دعوی دومیلیارد دولاری ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری

سید مهدی جوادی: در۲۰ آوریل ۲۰۱۶ بود که  دیوان عالی آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی اجازه داد در رسیدگی به پرونده قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند، در سال ۱۳۸۲ بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در لبنان، طی دادخواستی نظر دادگاهی بدوی آمریکا را برای دریافت غرامت از ایران جلب کردند؛ در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد که مورد اعتراض بانک مرکزی ایران قرار گرفت و در نهایت در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی آمریکا اجازه به این کار داد. گرچه این فرجام خواهی که از سوی بانک مرکزی ایران انجام شد در حالی بود که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران نباید دادگاه های آمریکایی را به رسمیت بشناسد گرچه شاید برای این مورد خاص خود شورا استثنایی قائل شده باشد.

در همین راستا ایران شکایتی را نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح کرد.  در ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، دیوان بین ‌المللی دادگستری اعلام کرد که دولت ایران از دولت آمریکا پیرامون تلاش برای تصرف مستقیم اموال و منافع ایران و نهاد‌های ایرانی شامل بانک مرکزی، شکایت کرده است. در واقع محور این طرح شکایت ایران همان دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا بود که از منظر ایران نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نیز محسوب می‌شود.

ایران دادخواستی را تقدیم دیوان کرد و در آن مستند به معاهده ۱۹۵۵ بیان کرده است که اقدامات آمریکا در ضبط اموال و دارایی های بانک مرکزی و برخی  دیگر از شرکت های ایرانی  نقض آشکار این معاهده و موازین حقوق بین الملل است.

ایران در این درخواست از دیوان بین المللی دادگستری خوساته است  که  ایالات متحده  به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت محکوم و آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده ملزم شود . پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد.

ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. به علاوه، آمریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است. دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌تواند از حمایت‌های مقرر در عهدنامه بهره‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام نماید.

ایران نیز لایحه جوابیه خود را تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت کرد  در این لایحه که با زحمت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محبی و برخی از همکاران محترم اینجانب تیهه شد ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ تاکید شد چرا که  در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود. مضاف که  ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می شد  و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده بود.

دیوان بین المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع دفاع شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود ۴ ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود.

به موجب رأی دیوان،  ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.

رأی دیوان را آقای عبدالقوی یوسف رئیس سومالیایی دیوان و با حضور قضات دیوان ازجمله قاضی (Ad Hoc ) ایران قرائت کرد و با اکثریت ۱۱ در مقابل ۴ رای ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان رد شد. بنابراین به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال ۱۳۳۴ منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم‌الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات آمریکا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان می‌باشد.

حال که دیوان وارد رسیدگی ماهوی به پرونده شده است ایران باید با تقدیم لایحه ای ادعاهای خود را تشریح کند و سپس آمریکا لایحه دفاعیه خود را به دیوان تقدیم و دجلسات استماع مقرر شود.

اطلاعات کامل این پرونده، لوایح دولتین، حکم دیوان و نظرات قضات را می توانید از اینجا مشاهده کنید

متن حکم ۲۷ فوریه ۲۰۱۹

شاید یکی از بزرگترین چالش های پیشرو حقوقدانان و وکلای ایرانی در این مرحله بحث دولتی بودن بانک مرکزی باشد.  در عهدنامه مودت آنچه مورد حمایت قرار گرفته است صرفاً فعالیت و اموال اتباع دول متعاهدین و همچنین شرکت ها و کمپانی­ها است، لذا ارگان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی را نمی توان در شمول حمایت های معاهده دانست،  از این رو باید دید بانک مرکزی ایران باتوجه به نقش حاکمیتی که دارد و رییس آن توسط رییس دولت منصوب می شود آیا خارج از شمول معاهده است یا خیر؟ اگر بانک مرکزی را یک نهاد دولتی بدانیم عملا توقیف ۲ میلیاردی آمریکا خارج از تعهداتش در قالب عهدنامه ۱۹۵۵ بوده است وهمانگونه که بالاتر بیان شد این ایرادی است که دولت ایالات متحده نیز به دعوی ایران وارد کرده است و در رسیدگی ماهوی حتما از مواردی است که یالات متحده نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

حسب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران یک شخصیت حقوقی مستقل است، بند «ج» این ماده اشعار دارد : (( بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.)) همچنین در بند «د» این ماده به صراحت تاکید شده است: ((که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون صریحا بیان داشته اشت از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت خارج می باشد.))

اما از سوی دیگر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران همگی اشخاص دولتی بوده و انتصاب آن ها از سوی حاکمیت صورت می گیرد، رییس بانک مرکزی نیز با تائید این مجمع و با حکم رییس جمهور انتخاب می شود، حتی در مصوبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام (متن مصوبه را از اینجا مشاهده کنید) این موضوع از شمول اختیارات رییس جمهور شمرده شده که عزل و نصب رییس بانک مرکزی با معرفی وزیر اقتصاد و توسط رییس جمهور خواهد بود. هرچند بانک مرکزی بر استقلال این مجموعه از دولت اصرار دارد اما همچنان این تناقض در ماهیت حقوقی بانک مرکزی وجود دارد کما اینکه در تنظیم   پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  نیز که در سال ۹۵ توسط خود بانک مرکزی برای طرح در هیئت دولت آماده شد این دوگانگی و بلاتکلیفی را شاهد هستیم. بند «الف»  ماده ۱۰ این لایحه  بانک مرکزی را تابع قانون تجارت و شخصیتی مستقل ذکر کرده است و صراحتاً در بند «ب» بانک مرکزی را از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت خارج کرده است، اما مجدد در ماده ۱۴ بانک مرکزی را به عنوان «بانکدار دولت» متولی امور حاکمیتی در تنظیم بازار مالی و پولی کشور دانسته است و در کل برای آن نقشی حاکمیتیی  قائل شده است. با این حال به نظر می رسد بنا به موارد ذکر شده دست حقوقدانان ایرانی در رد ادعای آمریکا خالی نیست، باید دید در لایحه جمهوری اسلامی ایران و در مقابل لایحه ایالات متحده با چه استدلالی به این موضوع پرداخته خواهد شد و در جلسات استماع چه دفاعیاتی طرح خواهد گردید.