نوآوری های رای دیوان در قضیه دیوار حائل در حقوق بین الملل
سید مهدی جوادی : دیوار حائل اسرائیل در کرانه غربی و به عربی «جدار الفصل العنصری» دیواری است که اسرائیل در سال ۲۰۰۲ کار ساخت آن را در کرانه باختری رود اردن آغاز کرد. ساخت دیوار درون احزاب داخلی اسرائیل نیز موضوع مناقشه بوده است. در حالی که حزب کارگر ایجاد دیوار را برای کنترل رفت و آمد شهروندان فلسطینی لازم میدانست حزب راستگرایان ملی گرا مخالفت خود را با ساخت دیوار اعلام کردند با این استدلال که این دیوار سنگ بنای مرز آینده میان اسرائیل و فلسطین میشود. کشورهای مختلف مواضع گوناگونی گرفتند. ایالات متحده آمریکا که در ابتدا بیان داشت این دیوار امریکا را یاد رفتار خود نسبت به سرخپوستان میاندازد!، بعدا در نامه ای تاریخی ازسوی رییس جمهور بوش به شارون به تأیید ضمنی این دیوار پرداخت. وزیر خارجه وقت ایران این دیوار را دلیل نژادپرستانه بودن رژیم صهیونیستی دانست .
در چهاردهم اکتبر ۲۰۰۳، شورای امنیت موضوع دیوار حائل را در دستور کار خود قرار داد. آمریکا از تصویب قطعنامه ای علیه اسرائیل در خصوص ایجاد حصار مرزی ممانعت به عمل آورد و همین موضوع به بحث و جدلهای حادی در شورای امنیت سازمان ملل دامن زد. فقط آمریکا به این قطعنامه که سوریه آن را مطرح کرده بود، رای مخالف داد و آن را وتو کرد. چهار کشور آلمان، بلغارستان، بریتانیا، کامرون هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند، دولت اسرائیل مدعیست این دیوار به دلایل امنیتی ساخته شده و هدف از ساخت آن جلوگیری از حمله به خاک اسرائیل است. مقامات فلسطینی مدعی هستند علت ساخت این دیوار گرفتن زمینهای بیشتر از فلسطینیان است. ۹۹ درصد دیوار حائل نه در مرز میان دو کشور، بلکه در کرانه باختری واقع شده و برخی شهرک های یهودی نشین داخل خاک فلسطین را هم در بر میگیرد. در واقع این دیوار بیش از اینکه جدا کننده مرز اسرائیل از فلسیطن باشد الحاق کننده بخش زیادی از کرانه باختری به مرزهای اسرائیل است.
علت ورود دیوان به موضوع
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۳ براساس ماده۶۹ منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود:
«آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو۱۹۴۹و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست ؟»
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود ۵۰ کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نمودند، مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داد. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت «دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان پس از بررسی صلاحیت خود و رد ادعاهای اسراییل به موضوع وارد می شود یکی از مهمترین اشکالات
اسراییل در خصوص بی نتیجه بودن آرای مشورتی دیوان بود که در پاسخ دیوان اعلام داشت:
«نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد."
رای دیوان
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد. آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ
نمایند.
رای کامل دیوان را می توانید اینجا مشاهده کنید
مواضع کشورها:
موضع حقوقی اسرائیل :
اسرائیل در خصوص مشروعیت اقدامات خود، به توجیهات ذیل متوسل شده است:
- مجلس اسرائیل مقررات کنوانسیون لاهه را وارد قوانین داخلی خود نکرده است. در هر حال مطابق ماده ۲۳ این مقررات، اسرائیل می تواند در صورت وجود ضرورت های جنگی به مصادره با تخریب اموال تحت حمایت سرزمین های اشغالی مبادرت کند.
- به رغم تصویب کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل آن را وارد قوانین خود نکرده است. همچنین اسرائیل نپذیرفته است که این کنوانسیون نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین قابل اعمال است. زیرا هنگام اشغال، این مناطق در اختیار اردن و مصر قرار داشته اند و این سرزمین به عنوان دولت مستقل شناسایی نشده بود. لذا سرزمین به مفهوم " سرزمین یکی از دولت های معظم متعاهد" طبق کنوانسیون نمیباشد.
- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین اعمال نمی شوند. زیرا به دلیل وجود درگیری درآن، حقوق بشر دوستانه در آن اعمال میشود؛ در حالی که معاهدات حقوق بشری برای حمایت از شهروندان در زمان صلح است.
- در خصوص مسیر موانع، نه خط سبز و نه خط آتش بس در قطعنامه های ۲۴۲، ۱۹۷۶، ۳۲۸، ۱۹۷۳، شورای امنیت، به عنوان مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده اند. لذا وضعیت حقوقی فلسطین همچنان مبهم است.
- نماینده اسرائیل در نطق ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳ در مجمع عمومی گفت که ساخت این موانع منطبق با مفاد مواد ۵۱ منشور ملل و قطعنامه های ۱۳۶۸ و۱۳۷۲ بوده است.
- هیچ تغییری در وضعیت مالکیت زمین انجام نشده است و در قبال استفاده از زمین ها یا خسارات وارده، غرامت پرداخت خواهد شد.
موضع حقوقی فلسطین :
دیوان به فلسطین اجازه داد تا به عنوان ناظر، نظر خود را اعلام کند و فلسطین برای اثبات عدم مشروعیت
اقدامات اسرائیل چنین استدلال می کند :
- اسرائیل محق است که اقداماتی را برای ضرورت های نظامی و حمایت از منافع مشروع امنیتی خود اتخاذ کند. اما این اقدامات باید با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه منطبق باشد.
- ساخت دیوار نقض حقوق بشر دوستانه است. زیرا براساس ضرورت های جنگی و نظامی قابل توجیه نیست و ناقض اصل تناسب می باشد.
- تخریب گسترده خانه های فلسطینیان و سایر اموال آنان و مصادره اموال بدون ضرورت نظامی نقض کنوانسیون چهارم ژنو است.
- دیوار نقض آزادی رفت و آمد است که نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می شود.
- دیوار موجب نقض حق آموزش، کار و حداقل استانداردهای کافی برای زندگی و مراقبت های پزشکی است. (نقض کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون چهارم ژنو(.
- نقض ممنوعیت ورد غیرمجاز به منازل روی داده است.
- دیوار موجب نقض حق انتخاب مسکن خواهدبود.
- کوچ اجباری فلسطینیان در اثر اقدامات اسرائیل )نقض کنوانسیون چهارم ژنو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(.
- ساخت موانع در جهت ضمیمه کردن سرزمین بر خلاف حقوق بین الملل و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین.
نوآوری ها رای دیوان:
نکات بارزی در رای دیوار حائل وجود دارد که برخی از آن ها را می تواند از نوآوری های دیوان در توسعه حقوق بین الملل برشمرد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
- صلاحیت دیوان:
اسراییل ایراد صلاحیت داشت که باتوجه به عدم رضایت اسرائیل دیوان صلاحیت ورود ندارد و همچنین برخی کشورهای غربی مطرح می کردند که با توجه به طرح مسئله در شورای امنیت دیوان صلاحیت بررسی و رای مشورتی ندارد که دیوان مستند به رای مشورتی۱۹۵۰ رضایت دولت ها را صرفا درخصوص دعاوی ترافعی شرط دانست. همچنین در این رای به صورت تفصیلی در خصوص اختیارات و صلاحیت های دیوان صحبت شده از جمله مسئله صلاحیت مشورتی دیوان.
- تاریخچه فلسطین:
یکی از بهترین تاریخچه های مسئله فلسطین به صورت خلاصه و جامع در مقدمه این رای آورده شده است که می تواند به عنوان یک تاریخچه مهم از مسئله فلسطین در اسناد بین المللی قلمداد شود، در این تاریخچه کاملا مشهود است که اسرائیل زاییده نامشروع و غیر قانونی در سرزمین فلسطین است.
- حقوق بشردوستانه و حقوق بشر
- در مواد ۸۶ به بعد شاهد بحث منابع حقوق بین الملل هستیم، یکی از مهمترین نوآوری های این رای پرداختن به حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به عنوان قواعد حاکم بر حقوق بین الملل است، در واقع می توان رای دیوان درخصوص دیوار حائل را مبدا ورود قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به منابع حقوق بین الملل دانست. در این رای دیوان اشاره دارد که این قواعد مانند تعیین حق سرنوشت در حکم قواعد آمره «erga omnes» برای همه دولتها لازم الرعایه بوده و نقض آنها پذیرفته نیست. این تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین نوع انسان هستند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه صرف عضویت دولتها در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنهاست.
- مسوولیت دولت ها:
رای درخصوص آثار تخلفات اسرائیل بحث می کند و برای اولین بار با طرح ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۱) اعلام می دارد که باتوجه به اینکه دیوار حائل ناشی از نقض erga omnes می باشد لذا دولت ها موظفند احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه ساخت این دیوار ننمایند. دیوان با تاکید بر ماده ۴۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در واقع به نقش ثالث در نقض تعهدات عام الشمول ورود کرده است و عدم شناسایی وضع به وجود آمده در قبال نقض این قواعد را وظیفه عمومی دولت ها می داند که خود از نوآوری های آرای دیوان محسوب می شود.
در این رای چند تن از قضات نظراتی دارند که خواندن آرا و نظرات آنان می تواند برا دانشجویان و علاقه مندان به حقوق بین الملل مفید فایده باشد از جمله نظرات قاضی هیگنز (Rosalyn Higgins) و نظرات قاضی کوچمنز (Pieter Kooijmans).