نگاهی به مقررات صدور مجوز آزمایشی و نحوه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
سید مهدی جوادی: در کش مکش میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بر سر رگلاتوری بر فضای مجازی با نظر مسوولان عالی رتبه نظام در نهایت این سازمان صداو سیما بود که توانست با تاسیس «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» ، مناقشه را ولو به ظاهر به نفع خود پایان دهد، بلافاصله با راه اندازی این سازمان بر روی خروجی سایت سازمان مقرراتی با عنوان «صدور مجوز آزمایشی و نحوه فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» قرار گرفت که به ظاهر در مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
در مقدمه این مصوبه آمده که چرا اساساً این مقررات وضع شده است: «مستند به اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۷ شورای محترم نگهبان در خصوص اصول چهل و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و بند ۲ مرقومه شریفه مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۹۴/۲۲/۶، (مقررات صدور مجوز آزمایشی و نحوه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) برای اجرا ابلاغ می‌شود؛»
این مصوبه که بنای اعطای مجوز به رسانه های موجود در فضای مجازی از جمله VOD ها را دارد از جهاتی قابل تأمل است.
فصل اول مربوط به تعاریف است. طبق این مقررات، سامانه فنی دارای قابلیت انتشار «بستر ارتباطی است که امکان انتقال داده میان دو یا چند دستگاه را بدون نیاز به جابه‌جایی حامل‌های فیزیکی (از قبیل نوار، دیسک‌های سخت و لوح فشرده و…) فراهم کند» و رسانه صوت و تصویر فراگیر «سامانه فنی دارای قابلیت انتشار است که اقدام به انتشار صوت و تصویر فراگیر نماید و تعداد مخاطبان روزانه آن بیش از مقداری باشد که توسط سازمان تعیین می‌شود.»
از سویی مقررات‌گذار در ماده ۲ فعالیت هر رسانه صوت و تصویری را در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز از سوی این سازمان میداند که متصف به «فراگیر»ی باشد و از سوی دیگر این «فراگیر»ی را منوط به تعداد مخاطبانی می کند که خود سازمان تعریف می کند، در واقع سازمان صداوسیما این اختیار را برای خود تعریف کرده که هر زمان این مخاطبان را به هر میزانی که تمایل داشته باشد تعیین و رسانه‌های بیشتری را ذیل این مقررات تعریف کند. بر پایه این فصل رسانه‌هایی که بیش از این هم فعال هستند باید ظرف ۳۰ روز نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می‌شود و برابر قوانین از جمله ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما با آنها برخورد خواهد شد. ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما می‌گوید: «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
در فصل سوم که به تکالیف و مسئولیت‌های دارنده مجوز اشاره دارد ماده ۱۴ قابل توجه است. با وجود اینکه رسانه‌ها از سازمان مجوز می‌گیرند اما «ارائه هر گونه خدمات پخش زنده در رسانه‌های موضوع این مقررات حسب مورد، فقط با مجوز سازمان و بر اساس ضوابط خاص آن انجام می‌شود». یعنی برای پخش زنده نیز باید مراحل جداگانه ای برا اخذ مجوز از صدا سیما طی شود.
اما شاید هیچ چیز به اندازه ماده ۲۰ این مقررات که ذیل فصل پنجم جالب نباشد. جایی که قرار است محتواهای ممنوع طبق این مقررات مشخص شود. برخی از مواردی که در اینجا به عنوان محدودیت برای رسانه‌ها ذکر شده به شدت کلی و مبهم است و قابلیت این را دارد که به طور وسیعی تفسیر شود. این در حالی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گوید باید هم جرم و هم مجازات به روشنی در قانون مشخص باشد. برخی از موارد کلی و مبهمی که از آن صحبت می‌کنیم بدین شرح است:
«تلاش در تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش‌های آن؛ القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام؛ رعایت نکردن حدود و احکام شرعی در صوت و تصویر پخش‌شده در فضای مجازی؛ انتشار محتواهایی که در مجموع موجب توهین، تحقیر، تضعیف منزلت اجتماعی صنوف یا بخشی از افراد جامعه و اشخاص و همچنین تمسخر لهجه‌های اقوام غیرفارسی‌زبان شود؛ انتشار محتواهایی که در مجموع در جهت ترویج نگرش ایران‌هراسی باشد؛ انتشار محتواهایی که در مجموع باعث ایجاد و القای تفرقه و روحیه یأس و ناامیدی در مردم شود؛ استفاده از شخصیت‌هایی که دارای خصایص منفی هستند (مانند دیرفهمی و کودنی) خصوصاً برای اقوام غیرفارسی‌زبان در محتواها به نحوی که منجر به تمسخر شود؛ ترویج چهره‌ها، رفتارها، تکیه‌کلام‌ها، گفتارها، لباس‌ها، آرایش‌ها، نمادها و نشانه‌های نامتناسب با هنجارها و فرهنگ ملی، انتشار برنامه‌هایی که به تلویح یا تصریح، حاکمیت دین در زندگی دنیوی را نفی و نظام‌های غیردینی را برتر از نظام‌های دینی معرفی می‌کند؛ پرداختن به آمال و آرزوهای دور و دراز، موهومات و انتظارات نامعقول مگر اینکه با تقبیح آنها همراه باشد؛ سیاه‌نمایی جامعه و بزرگ‌نمایی معضلات اجتماعی کشور به گونه‌ای که منکرات را به شکل یک واقعیت قابل قبول و عادی نمایش دهد؛ تحقیر الگوهای بومی نسبت به الگوهای خارجی؛ جانمایی برنامه‌های بی‌ارتباط و از بین برنده فضای معنوی و انقلابی (نظیر پیام‌های بازرگانی) قبل و بعد از برنامه‌ها و سخنرانی‌های حکمت‌آمیز یا مذهبی (مانند سخنان رهبر معظم انقلاب و امام راحل و برنامه‌های موثر دینی، معنوی و انقلابی).»
این حجم از کلی گویی و استفاده مکرر از واژه «در مجموع» نشان می دهد که نویسنده نه تنها به مقررات نگاری هیچگونه آشناییت نداشته است بلکه به دنبال ایجاد فضایی برای سلیقه ای کردن موازین و مصادیق بوده است. این در حالی است که نظام تاسیس این رسانه‌ها نیز طبق این مقررات به شدت سخت‌گیرانه و دل‌بخواهی شده و مثلاً در تبصره ۲ از ماده ۶ آمده: «سازمان صداوسیما به راحتی در این مقررات گفته که تعهدی نیز برای صدور مجوز قطعی برای رسانه‌های صوت و تصویر ندارد و در صورت صلاحدید مجوزهای آزمایشی را تمدید خواهد کرد»
در واقع با این نوع مقررات زایی سازمان صدا و سیما خواسته است با زبان بی زبانی اعلام کند که هر طور که بخواهد، هر وقت که بخواهد و با هر شیوه ای که صلاح می داند به VODها مجوز خواهد داد و به همین شیوه به عملکرد آن ها نظارت خواهد کرد.
تولید و توزیع محتوا بر بستر دیجیتال که VOD ها یکی از پلتفرم های توزیع آن هستند یکی از مهمترین مارکت های دیجیتال است که بسیاری از شرکت ها و اشخاص بخش خصوصی وارد آن شده و در حال سرمایه گذاری در این بخش هستند، حال با وضع چنین مقرراتی که واضع با ابهامات گسترده همه چیز را منوط به نظر سلیقه ای خود دانسته و حتی در خصوص تمدید مجوزهای داده شده صراحتا صلاحدید خود را بنای تمدید گذاشته است،چطور می توان به بخش خصوصی اطمینان داد که در این حوزه برای فعالیت و سرمایه گذاری از ثبات و حمایت لازم برخوردار خواهد بود؟ این را هم اضافه کنید که سازمان صدا و سیما با راه انداختن VOD اختصاصی خود عملا وارد بازار رقابت با بخش خصوصی هم شده است؛ رقیبی که هر وقت و هر طور که صلاح بداند می تواند جلوی فعالیت دیگر رقیبان را بگیرد.
تجمیع مقام مقررات گذاری، نظارتی و در عین جال اجرایی در تنها ثمره ای که خواهد داشت به محاق رفتن بخش خصوصی و تنزل شان سیاست گذاری این سازمان خواهد بود.