جمهوری مقدونیه شمالی روز چهارشنبه ۶ فوریه درخواستی تحت عنوان «پروتکل عضویت» را امضا خواهد کرد و با این عمل، فرآیند رسمی پیوستن به پیمان دفاعی ناتو آغاز میشود. پیش از این، درخواست این کشور به دلیل مخالفت یونان یک عضو دیگر سازمان رد میشد.
اکنون و با حل شدن مسئله نام جدید جمهوری مقدونیه شمالی، نزاع دهها ساله میان این کشور و یونان حل شده است. اما آیا این به معنی چراغ سبز برای پیوستن به ناتو است؟ سیاست ناتو در قبال پذیرش عضو جدید چیست و یک کشور برای عضویت در ناتو چه باید بکند؟
پیشینه ناتو
پس از ویرانی حاصل از جنگ جهانی دوم، سازمان ناتو با هدف جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر و همچنین حفاظت از کشورهای حوزه آتلانتیک در بروکسل تاسیس شد.
این پیمان بر اصل دفاع جمعی بنا شده است. به این معنی که اگر یکی از کشورهای عضو هدف حمله قرار گیرد، دیگر کشورها میبایست پا پیش بگذارند و به آن کشور کمک کنند.
بنابر اساسنامه سازمان ناتو، دعوت از عضو جدید و پذیرش آن منوط به موافقت تمامی اعضا است. این سیاست «درهای باز» ناتو به این معنی است که هر کشوری در اروپا، به شرط تطابق با استاندارها و تعهدات عضویت، میتواند به این سازمان بپیوندد.
از سال ۱۹۴۹ و پس از تاسیس ناتو، ۱۷ کشور جدید به این پیمان پیوستهاند.
مونتهنگرو آخرین کشوری که در سال ۲۰۱۷ به این سازمان پیوسته است و در حال حاضر چهار کشور به طور رسمی در صف انتظار پیوستن به سازمان ناتو هستند: اوکراین، گرجستان، بوسنی و هرزگوین و آخرین آنها جمهوری مقدونیه شمالی.
چگونه میتوان به ناتو پیوست؟
پیش از آنکه کشوری بتواند برای عضویت در ناتو دعوت شود، باید سه پیش شرط را دارا باشد:
۱- کشور باید از نظر جغرافیایی درون اروپا قرار داشته باشد. البته آمریکا و کانادا از این شرط مستثنی هستند از آن رو که جزو کشورهای بنیانگذار ناتو محسوب میشوند.
۲- در کشور باید دموکراسی برقرار باشد.
۳- کشور باید از ظرفیت و اراده کافی برای مشارکت در امور امنیتی اروپا-آتلانتیک برخوردار باشد.
اگر این سه شرط تامین شود، کشور به کارگروه «برنامه اجرایی عضویت»(موسوم به MAP) دعوت میشود. این کارگروه مشاورههای فنی لازم در امور مختلف مربوط، از دفاعی و نظامی گرفته تا سیاسی و مسائل قانونی، را ارائه میدهد. ناتو تصریح دارد فرآیند عضویت هیچ دو کشوری، چه از حیث مدت زمان و چه از حیث ابعاد بررسی، در این مرحله مثل هم نیست.
در حال حاضر علاوه بر جمهوری مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین نیز در این مرحله از فرآیند عضویت قرار دارد.