خروج آمریکا از برجام چه مسوولیت بین المللی برای این کشور به همراه دارد؟/ برجام الزام آور است یا خیر؟
سید مهدی جوادی : بعد از صدور یادداشت ریاستی (Persidential Memorandum) از سوی ترامپ مبنی بر خروج یک جانبه آمریکا از برجام در ۸ مه ۲۰۱۸ سوالی که مطرح شد آثار حقوقی و مسوولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال این اتفاق بود؛ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید در مورد ماهیت حقوقی برجام حرف زد و سپس به وجوه الزام آور آن پرداخت.
ماهیت حقوقی (Legal Nture) برجام به عنوان معاهده ای الزامآور و یا تعهد سیاسی و توافق نزاکتی (Gentleman Agreement) از روز توافق در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ تاکنون مورد بحث بودهاست.
اگر برجام را یک معاهده بین المللی قلمداد کنیم حسب اصول معاهدات به ویژه ماده ۵۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات هر دولتی می تواند از یک معاهده بین المللی وفق مفاد آن و با رضایت متعاهدین خارج شود، این خروج باید طبق بند ۲ ماده ۶۷ کنوانسیون حقوق معاهدات از طریق سندی که منعکس کننده این اقدام به سایر طرفین است صورت گیرد و برخی معتقد هستند یادداشت ریاستی ترامپ بر مبنای این قاعده صادر شده است.
از طرف دیگر اگر برجام را یک تعهد سیاسی (Political Commitments) بدانیم یک طرف در هر زمانی می تواند به راحتی و بدون توجه به اینکه آیا تعهد بندی در خصوص خروج دارد یا خیر از آن خارج شود. چنین خروجی موجد تخلف قانونی نخواهد بود.
لذا باید دید بالاخره برجام چه ماهیت حقوقی دارد، یک سند بین المللی الزام آور است یا خیر؟
واقعیت این است که برجام نه تنها یک سند الزام آور نیست بلکه حتی معاهده هم محسوب نمی شود بلکه یک توافق یکجانبه و داوطلبانه از سوی دولت های عضو آن است.
دولت های عضو برجام به صورت یکجانبه و داوطلبانه تعهد داده اند که در قبال هر قدم طرف مقابل قدمی بردارند. هم در متن برجام و هم در بیانیه کشورها به صورت صریح به یکجانبه بودن و داوطلبانه بودن تعهدات ذکر شده در برجام اشاره شده است و جالب است همین توافق یعنی متن برجام از سوی طرفین حتی امضا هم نشده است. از آنجا که قصد در ماهیت معاهدات مهم است، نمی توان برجام را سندی الزام آور دانست و بیشتر یک توافق سیاسی است تا سند حقوقی.
اما نکته ای که باز منشا اختلاف نظر در الزام آور بودن یا نبودن برجام می شود، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که برجام را به عنوان یک برنامه اقدام مشترک تایید کرده و طبق منشور ملل متحد که قطعنامه های شورای امنیت را برای همه دولت ها الزام آور دانسته است به آن خصیصه الزام آوری بخشیده.
برخی بر این اعتقادند که قطعنامه ۲۲۳۱ تلفیقی از توصیه های الزام آور و غیر الزام آور است. مفاد مربوط به رفع تحریم ها جنبه الزام آور دارد اما برای برخی مفاد از واژه «توصیه می شود» استفاده شده که جنبه الزام آور ندارد. مثلا در خصوص عبارتی که درباره برنامه موشکی ایران در این قطعنامه آمده است، ایران معتقد است که از منظر حقوقی «الزام آور» نیست. چرا که ذیل مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور ملل متحد که تحت «فصل هفتم» منشور است، نیامده. بنابراین صرفا توصیه‌ای غیر الزام آور است که ایران هم هیچ الزامی برای اجرای آن ندارد. اما درخصوص رفع تحریم ها به صراحت از عبارت «Decides» استفاده می شود و قطعنامه بیان می کند: «شورای امنیت تصمیم می گیرد که بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقدام می کند و قطعنامه های قبلی بر اساس شرایط معینی خاتمه پیدا می کنند...» که این عبارت موید الزام آور بودن رفع تحریم هاست.
از این رو اگرچه خروج یکجانبه آمریکا حسب متن و ماهیت برجام مسوولیت بین المللی را بر این دولت بار نمی کند اما بازگشت تحریم ها برخلاف مفاد الزام آور قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه واجد مسوولیت بین المللی ناشی از نقض قطعنامه های شورای امنیت است. اما این نقض وآثار آن در نهایت باید در خود شورا امنیت سازمان ملل متحد شناخته شود که آمریکا به عنوان عضو دائم دارای حق «وتو» است! و نمی توان انتظار ضمانت اجرایی کارآمدی جز فشار افکار عمومی داشت.
با این حال مفهوم «بازگشت پذیری» یا Snapback که در متن برجام گنجانده شده و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تایید شده است ناظر بر شناسایی امکان توقف اجرای جزئی و کلی تعهدات از سوی هریک از طرفین است که این امکان را فراهم کرده تا در صورت عدم پایبندی جدی از سوی طرف مقابل، به توان تمام یا بخشی از تعهدات داوطلبانه را متوقف کرد، این نوعی ضمانت اجرایی برای پایبندی طرف های برجام است، از این حیث تاسیس «بازگشت پذیری» را باید ابزار کارآمدی برای طرفین برجام دانست که در قبال «نقض فاحش» Significant Non-Performance توسط هر یک از طرفین در اختیار طرف مقابل است. بی شک این ابزار به عنوان یک ضمانت اجرایی در قبال خروج یکجانبه آمریکا و بازگشت تحریم ها که از مصادیق بارز «نقض فاحش» است در اختیار ایران است و باید دید دولت ایران از این ابزار حقوقی چگونه بهره خواهند برد.