مسئولیت شرکتهای هواپیمائی در سوانح هوایی
سید مهدی جوادی: مقررات حقوق بین الملل در حوزه مسئولیت حمل ونقل هوایی ناظر به دو کنوانسیون به نام ورشو ۱۹۲۹ و مونترال۱۹۶۶ می باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران فقط به کنوانسیون ورشو ملحق شده است.
کنوانسیون ورشو به دلیل ایراداتی از باب محدودیت مسئولیت مورد اصلاح قرار گرفت که این اصطلاحات منتهی به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل ونقل هوائی به نام مونترال گردید و مسولیت شرکتهای هوائی به نحو قابل توجه افزایش یافت به طوری که برای فوت یا صدمه بدنی به میزان ۱۰۰ هزار -SDR( special drawing rights) یا حق برداشت ویژه پرداخت می شود.
همچینن در مورد تاخیر پرواز هم با توجه به ماده ۲۲ شرکتهای هواپیمائی مکلف به پرداخت ۴/۱۵۰ SDR می باشند.
SDR چیست؟
ترکیبی از واحدهای پول اتحادیه اروپا، پوند انگلستان، دلار امریکا و ین ژاپن می باشد که توسط صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۶۹ برای حمایت از نظام و سیاست های برتون وودز ایجاد شد و براساس کنوانسیون مونترال مبالغی که بر حسب SDR تعیین میشود با مراجعه به صندوق بین المللی پول وتبدیل آن به پول ملی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
قابل ذکر است که ملاک محاسبه تبدیل ارز زمان صدور رای ملاک است و زمان حادثه ملاک نخواهد بود.
کنوانسیون مونترال دارای ۱۳۸ عضو می باشد ومطابق ماده ۱۷ کنوانسیون به صرف وقوع حادثه خسارت پرداخت می شود و شرکتهای هواپیمائی نمی توانند با عذر عدم تقصیر از باب مسئولیت شانه خالی نمایند. برخلاف کنوانسیون ورشو که مسئولیت آن منوط به اثبات است.
فارغ از این دوکنوانسیون بین المللی مطابق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمائی در سال ۱۳۹۱ در صورتی که مسافران ایرانی در پروازهای داخلی دچار سانحه اعم از فوت یا صدمه شوند می توانند با اقامه دعوی علیه شرکتهای هواپیمائی براساس قانون مجازات اسلامی دیه دریافت کنند و با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱ در مورد خسارت مالی بار نهایتا تا ۱۶۶۰۰ SDRمحق دریافت خسارت خواهند بود و از شمول کنوانسیون ورشو خارج هستند. امامسئولیت شرکتهای هواپیمائی در پروازهای بین المللی مطابق کنوانسیون ورشو باقی خواهند ماند .
سکوت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در سال ۱۳۹۱ در خصوص اینکه چنانچه اتباع خارجی که دولت متبوع آنها در شمول مقررات کنوانسیون مونترال بوده ودر پرواز داخلی کشور دچار صدمه، فوت یا حادثه شوند مسئولیت شرکتهای هواپیمایی تابع چه مقرره ای خواهند بود از ابهامات مهم قانون سال ١٣٩١ است.